مقترحات نواب لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء: مد المهلة وغرامات جديدة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بعدة مقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تعديلاتها على القانون. وتشمل المقترحات زيادة مدة المهلة وفرض غرامات على حالات تغيير الاستخدام والجراجات المخالفة.

مقترحات وكيل محلية النواب

قال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء ممتازة، وأهم مكسب منها مد مدة شهادة توصيل المرافق التي تستخرج من الهيئة الهندسية من 6 شهور إلى سنة. وأضاف الداجن أن هذه التعديلات ستساهم في تهدئة الشارع بشكل كبير، داعياً المواطنين للتوجه في أسرع وقت لتقديم طلبات التصالح. واقترح وكيل اللجنة زيادة مد مهلة التصالح من 3 سنوات إلى 4 سنوات.

مقترحات وكيل إسكان النواب

أما النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فقد اقترح أن يتم الإحلال والتجديد لكل مبنى تم بناؤه بأسلوب غير مطابق للمواصفات وتم التصالح معه وفرضت عليه غرامة. وطالب مسعود بفرض غرامة على الجراجات المخالفة في تعديلات القانون، خاصة أنها لا تدخل في نطاق التصالح، كما طالب بفرض غرامة على تغيير الاستخدام في حالات الشقق والعيادات التي يصعب إعادتها إلى وحدات سكنية.

—

مقترحات عضو إسكان النواب

واقترح النائب محمد النمكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد فترة التقسيط للتصالح من 3 سنوات إلى 5 سنوات. كما اقترح أن تكون المباني خارج الأحوزة العمرانية إما بيوت خاصة أو مصالح عامة مثل محطات مياه وصرف صحي أو مدارس، على أن تكون مرخصة. وأكد النمكي أنه ستكون هناك دراسة متعمقة لتعديلات القانون المقدمة من الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين.

تعديلات الحكومة المنتظرة

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد أكدت أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات تشريعية جديدة على نموذج 8 بقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب. وأوضحت الوزيرة أن التعديلات جاءت استجابة للعقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8، مؤكدة أن الدولة حريصة على تبسيط الإجراءات وعدم تعطيل مصالح المواطنين. وأضافت أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وأتموا إجراءات التصالح سيكون من حقهم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصب الأسقف دون عقبات. وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع التعديلات سيتم عرضه على البرلمان قريباً لمناقشته وإقراره.