واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع الأحزاب السياسية، حيث التقت وفد من التنسيقية بقيادات حزب الريادة، في إطار حوار مستمر حول قضايا تشريعية وسياسية تهم الشارع المصري، أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب مناقشة رؤى الأحزاب لتنمية الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية. واستقبل وفد التنسيقية كل من كمال حسنين رئيس الحزب وعدد من قياداته.
ترحيب حزب الريادة بالتنسيقية
في مستهل اللقاء، رحب كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بوفد التنسيقية، معربًا عن إعجابه بتجربتها التي وصفها بأنها مدرسة سياسية حقيقية، استطاعت تقديم نموذج ديمقراطي غير مسبوق بجمع مختلف الآراء والتوجهات تحت منصة واحدة. وأكد أن التنسيقية منذ تأسيسها عام 2018 أنتجت قيادات وكوادر شبابية قادرة على تولي مناصب تشريعية وتنفيذية، في وقت كان من الصعب العثور على نماذج شابة مؤهلة. كما أشاد بمبادرة زيارة الأحزاب ومناقشة رؤاها، واصفًا إياها ببداية رائعة لحراك أعاد الحيوية للأحزاب، خاصة تلك التي لم تنجح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأثنى على تجربة تمكين الشباب والمرأة داخل التنسيقية، مشيرًا إلى أن حزبه يتبنى رؤية مماثلة، وأن عضوة الحزب سارة الجمال تعكف على إعداد رؤية حول قانون الأحوال الشخصية، ستعرض على الحزب لمناقشتها واعتمادها كرؤية رسمية ترسل إلى التنسيقية.
أهداف الزيارة الميدانية
أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية للأحزاب السياسية، بهدف مناقشة رؤاهم حول ثلاثة ملفات رئيسية: قانون الأحوال الشخصية، قانون الإدارة المحلية، وتنمية الحياة السياسية. وأوضح أن اللقاءات تهدف إلى إعداد وثيقة شاملة تتضمن آراء ومقترحات الأحزاب حول القوانين والموضوعات المطروحة. وأشار إلى أن طرح هذه الملفات في توقيت بعيد عن الاستحقاقات الانتخابية يؤكد أن الهدف هو المصلحة الوطنية وليس المكاسب السياسية. وشدد على اهتمام التنسيقية بتدريب الشباب وتأهيلهم ليكونوا كوادر فاعلة داخل أحزابهم، قائلًا: "التنسيقية لن تنجح إلا بالأحزاب، ونجاح الأحزاب هو نجاح للتنسيقية".
آراء النواب والأعضاء
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن التنسيقية ترحب برؤية الحزب وجميع الأحزاب بشأن إجراء انتخابات المجالس المحلية وغيرها، مشددًا على ضرورة مراعاة صلاحيات المجالس المحلية وأدواتها عند صياغة المقترحات. وأشار طارق حلوة، نائب رئيس حزب الريادة، إلى أن تقديم رؤى شاملة حول قوانين مهمة مثل قانون الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يتطلب مهلة كافية تتناسب مع حساسيتها وأهميتها.
أكدت النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن محاولات إرضاء طرف على حساب الآخر، وأوضحت أن القانون ينبغي أن يعكس رؤية معتدلة تمنع تحول الطفل إلى ضحية، مشيرة إلى أن انتشار ظواهر مثل الإدمان والانتحار يرتبط بالتفكك الأسري. وأعرب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، عن تقديره للمناقشات، مؤكدًا انفتاح التنسيقية على جميع الآراء لمواجهة التحديات.
أعرب إسلام تمراز، عضو التنسيقية، عن شكره لحزب الريادة على حسن الاستقبال، ورغبته في استمرار التجربة لتشمل أكثر من مشروعات القوانين، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية. وقالت رحاب عبدالله، عضو التنسيقية، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يترك مساحة للقضاة لتقدير كل حالة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. وأشار علي حسين، عضو التنسيقية، إلى صعوبة الاتفاق على أمر واحد، لكن من الضروري الاستماع لجميع الآراء للوصول إلى رؤية متوازنة. وأكد حازم ضيف، عضو التنسيقية، أن جميع آراء الأحزاب مرحب بها ومحل تقدير.
مقترحات من حزب الريادة
اقترح الدكتور مجدي عدلي، عضو حزب الريادة، أن يُرفق عقد الزواج بوثيقة تأمين تُصرف في حالة الطلاق لتكون نفقة للأطفال. وأشارت سارة الجمال، عضو الحزب، إلى أنها على وشك الانتهاء من إعداد رؤية شاملة لقانون الأحوال الشخصية، تتناول الخلع والولاية التعليمية والنفقة وتحليل البصمة الوراثية، وستقدمها للحزب لمناقشتها واعتمادها. رأى يوسف شعيب، عضو الحزب، أن هدف قانون الأسرة يجب أن يكون تقليل حالات الطلاق عبر تفعيل دور مكاتب التسوية ومنحها الصلاحيات اللازمة. أما محمد عثمان، عضو مؤسس بحزب الريادة، فأوضح أن غياب المجالس المحلية منذ 2011 أدى إلى نشأة جيل لا يعرف شيئًا عنها، وأثر على أداء النواب الرقابي والتشريعي.
شارك في اللقاء من جانب التنسيقية: الدكتور هيثم الشيخ، النائب عمرو درويش، النائبة الدكتورة دينا هلالي، إسلام تمراز، الدكتور خالد بدوي، رحاب عبدالله، حازم ضيف، علي حسين، ماجد الفقي، محمد عبدالجليل، محمد صلاح، محمد عبد الراضي، ودينا حلاوة، أعضاء التنسيقية عن حزب الريادة.
