جهاز العاشر من رمضان يسترد أراضي مخالفة في حملة مكبرة لضبط الاستثمار

جهاز العاشر من رمضان يشن حملة مكثفة لاسترداد أراضي مخالفة

في خطوة حاسمة تعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وصون المال العام، نفذ جهاز تنمية العاشر من رمضان حملة مكبرة أسفرت عن إخلاء واسترداد عدد من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية. جاءت هذه الإجراءات بعد استنفاد المهلة القانونية المقررة وعدم إثبات الجدية في التنفيذ من قبل المستثمرين، مما يبرز استمرار الجهود الرسمية في مكافحة التقاعس وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي.

تفاصيل الحملة والإجراءات المتخذة

شملت الحملة تنفيذ قرار إلغاء وإخلاء واسترداد القطعة رقم (٣٣) بالمنطقة الصناعية المحصورة بين (A5–A2)، إلى جانب إخلاء واسترداد القطعتين رقمي (٣١ و٣٢) بالمنطقة المحصورة بين (A6–A1). تم اتخاذ هذه الخطوات بعد مراجعة دقيقة لالتزام المستثمرين بشروط التخصيص المعتمدة، حيث تبين عدم الوفاء بالاشتراطات التعاقدية المتفق عليها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة للتعامل الحاسم مع حالات التقاعس أو الإخلال بالالتزامات، بهدف إعادة الأراضي لولاية الدولة وتوجيهها نحو الأنشطة الاستثمارية الجادة التي تساهم في التنمية الصناعية والعمرانية المنضبطة.

—

التنسيق الأمني والتنفيذي للحملة

جرى تنفيذ الحملة بتنسيق أمني وتنفيذي كامل، بمشاركة إدارات متعددة تشمل الأمن، والتنمية، والتعديات، والإشغالات، والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل. كما تم التعاون مع شرطة التعمير ومباحث التعمير، وبالتنسيق مع أقسام شرطة المدينة، حيث تم التنفيذ في إطار من الانضباط التام والالتزام الكامل بالقانون، مما يضمن فعالية وسلاسة العمليات.

تأكيد على سيادة القانون والتنمية المستدامة

أكد رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان أن المرحلة الحالية تشهد تطبيقًا صارمًا للإجراءات المنظمة لتخصيص الأراضي، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق تنمية صناعية وعمرانية منضبطة. وأوضح أن هذه الإجراءات توفر بيئة استثمارية عادلة وتكفل حقوق الدولة والمستثمرين الجادين على حد سواء، مما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي.

استمرار المراجعة الدورية والإجراءات القانونية

يواصل الجهاز مراجعة الموقف التنفيذي لكافة الأراضي المخصصة بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه غير الملتزمين. هذا التأكيد على أن الانضباط والالتزام هما الأساس الحقيقي لاستدامة التنمية، يعكس التزامًا طويل الأمد بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.