وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، اتفاق تعاون اليوم الأحد في مقر مجلس الدولة، لتعزيز التعاون القضائي مع الدول الإفريقية وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري.
أهداف الاتفاق في دعم القضاء الإداري الإفريقي
يستهدف الاتفاق دعم التعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، خاصة في مجال تدريب القضاة الإداريين الأفارقة. ويتضمن التعاون استضافة قضاة من الدول الإفريقية ضمن برامج تدريبية متخصصة ينظمها مجلس الدولة المصري، مما يسهم في نقل الخبرات القانونية والقضائية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في القارة.
حضور قيادات قضائية ودبلوماسية
شهد مراسم التوقيع عدد من قيادات مجلس الدولة ووزارة الخارجية، من بينهم المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، إلى جانب عدد من السفراء ومساعدي وزير الخارجية ومستشاري مجلس الدولة.
تأكيد أهمية الشراكة القضائية مع إفريقيا
أعرب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، عن تقديره لدور وزارة الخارجية المصرية في دعم جهود التعاون القضائي مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، بالدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم مكانة مصر في القارة الإفريقية.
خطوة استراتيجية لتبادل الخبرات القانونية
أوضح نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية، بما يفتح المجال لتنظيم برامج تدريبية متطورة وتبادل معرفي يواكب التطورات الحديثة في أنظمة العدالة الإدارية. ويأتي الاتفاق لدعم مبادئ سيادة القانون وتعزيز دور القضاء الإداري في تحقيق العدالة الناجزة داخل القارة الإفريقية.
دور مصر الريادي في التعاون القضائي الإفريقي
يأتي توقيع الاتفاق ضمن جهود الدولة المصرية لدعم دورها الريادي بالقارة الإفريقية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والجهات القضائية الإفريقية. ويهدف إلى تطوير القضاء الإداري في إفريقيا من خلال تبادل الخبرات والتدريب المتخصص، مما يعزز سيادة القانون والعدالة الإدارية في القارة.
