تحذير من العبث بعدادات الكهرباء
حذَّرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، التابعة لقطاع السادات، المواطنين من محاولة إصلاح أعطال عدادات الكهرباء بأنفسهم أو الاستعانة بفنيين غير معتمدين. وأكدت أن التعامل غير القانوني مع العدادات قد يعرّض المشترك للمساءلة القانونية والغرامات المالية، فضلًا عن المخاطر الفنية التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
العدادات ملك لشركة الكهرباء
أوضحت الهندسة، عبر منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن عداد الكهرباء -سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع (أبو كارت)- يعد من ممتلكات شركة الكهرباء. وأي محاولة لفتح العداد أو العبث بأجزائه أو إزالة أختامه الرسمية تمثل مخالفة جسيمة، قد تُصنف ضمن التلاعب وسرقة التيار الكهربائي.
مخاطر التوصيل المباشر
أكدت أن أخطر الأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين عند تعطل العداد هي اللجوء إلى ما يُعرف بـ«الكباري» أو التوصيل المباشر للكهرباء من خلف العداد، بهدف استمرار تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين الإصلاح. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعرض مرتكبيها لمحاضر سرقة تيار وغرامات مالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة، فضلًا عن رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية. كما أن التوصيلات العشوائية قد تؤدي إلى ماس كهربائي أو حرائق نتيجة عدم تحمل الأسلاك للأحمال المرتفعة، خاصة مع تشغيل السخانات والتكييفات.
التصرف الصحيح عند اكتشاف عطل
شددت الشؤون التجارية على أن التصرف الصحيح يتمثل في عدم لمس العداد أو محاولة فتحه، مع الإبلاغ الفوري عن العطل عبر الخط الساخن 121 أو التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء وتحرير بلاغ رسمي. وأضافت أن فنيًا مختصًا ومعتمدًا من الشركة يتولى فحص العداد وتحديد سبب العطل، وفي حال ثبوت خلل فني ناتج عن العداد نفسه، يتم إصلاحه أو استبداله دون تحميل المشترك أي مسؤولية. أما في حال تلف العداد بالكامل، فيمكن التقدم بطلب استبدال مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي وآخر إيصال كهرباء.
دعوة للمتابعة الدورية
اختتمت هندسة كهرباء التحرير رسالتها بدعوة المواطنين إلى متابعة حالة العدادات دوريًا والإبلاغ عن أي أعطال فور ظهورها، مؤكدة أن تجاهل الأعطال أو محاولة الاستفادة من توقف تسجيل الاستهلاك قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية جسيمة عند اكتشاف المخالفة.
