إعادة صياغة ملف التصالح في مخالفات البناء
تتجه الدولة خلال المرحلة الراهنة إلى إعادة صياغة ملف التصالح في مخالفات البناء عبر حزمة تعديلات تشريعية جديدة يُرتقب عرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، في محاولة جادة لإنهاء سنوات طويلة من التعقيد الإداري والتشريعي، وإغلاق أحد أكثر الملفات حساسية في منظومة العمران المصري. ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع نقاشات موسّعة داخل مجلس النواب تستهدف تعديل القانون القائم، بما يضمن تسريع الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وضبط منظومة البناء.
التنمية المحلية: تعزيز دور المحافظات ومنحها مرونة أكبر
كشفت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تعديلات على ملف التصالح على مخالفات البناء تهدف للتيسير على المواطنين، حيث وضعت الوزارة عدداً من التعديلات تمهيداً لاعتمادها من قِبل مجلس الوزراء. وشددت الوزيرة على أن الدولة حريصة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة في الوقت نفسه، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التعديلات التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.
متحصلات طلبات التصالح بلغت 15.6 مليار جنيه
بلغ عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها أكثر من 2.007 مليون طلب، فيما تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب بنسبة إنجاز بلغت نحو 87%، بإجمالي متحصّلات وصل إلى 15.610 مليار جنيه وفق المنظومة الإلكترونية المطورة. وأوضحت الوزيرة أن هناك نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدّمين فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات الأخرى المطلوبة، ولذا تم إرسال مراسلات كثيرة لهؤلاء المتقدمين، إلا أنهم لم يبدوا أي استجابة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
أبرز التعديلات المرتقبة
تستهدف التعديلات الجديدة معالجة أبرز العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها تعقيد بعض الاشتراطات الفنية والإجرائية، وارتفاع تكلفة استكمال الإجراءات. ومن بين أبرز التعديلات المطروحة التوجّه نحو إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات كأحد متطلبات استكمال التصالح، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. كما تتضمّن المقترحات مد فترة تقديم طلبات التصالح فترة إضافية، والسماح ببعض التيسيرات الخاصة باستكمال أعمال البناء في حالات مُحدّدة سبق التصالح عليها، منها السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار.
خصم 50% لمنتفعي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة
تتضمّن التعديلات خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. كما تشمل تعزيز دور المحافظات في سرعة البت في الملفات، ومنحها مرونة أكبر في التعامل مع الإجراءات التنفيذية، ومنها تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات.
التوسع في المنظومة الإلكترونية ولجان المراجعة
يجرى التوسّع في الاعتماد على المنظومة الإلكترونية الموحّدة لإدارة ملف التصالح، والتي تشمل قواعد بيانات دقيقة، وخرائط سعرية، وتحديد الإحداثيات الجغرافية للعقارات، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف إحكام الرقابة وتقليل التدخّل البشري وضمان الشفافية. كما تم تشكيل لجان فنية وقانونية لمراجعة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، إلى جانب فرق متابعة ميدانية لرصد الأداء داخل المحافظات بشكل دوري.
محلية النواب: إدخال التعديلات في قانون واحد
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود شعراوي، بإدخال جميع التعديلات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء في قانون واحد، لأنه قانون استثنائي ومؤقت. وقال شعراوي: "وزارة الزراعة لا بد أن تقدّم مشروع القانون وتدخل التعديلات في قانون واحد مع قانون التصالح، وتضاف إليه كل المواد"، لافتاً إلى أن اللجنة ستُنسق مع الحكومة الفترة المقبلة بشأن هذه التعديلات. وأكد أن الهدف رصد وجمع كل الحالات والمقترحات لتحديد التعديلات المرجوة في القانون.
