أعلنت وزارة حقوق الإنسان المصرية، اليوم، عن بدء الإعداد للاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، وذلك بمشاركة واسعة من منظمات دولية ومحلية وخبراء في المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.
أهداف الاستراتيجية الجديدة
تهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز الحريات الأساسية، وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجاً، وتمكين المرأة والشباب، ومكافحة التمييز بجميع أشكاله. كما تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.
مشاركة واسعة من الخبراء والمنظمات
شهدت عملية الإعداد مشاركة فاعلة من ممثلين عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المنشودة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الاستراتيجية ستعتمد على منهجية تشاركية تشمل عقد ورش عمل وجلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والنشطاء. كما ستستند إلى تقييم شامل للاستراتيجية السابقة (2021-2026) لتحديد نقاط القوة والضعف.
محاور رئيسية للاستراتيجية
تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، أبرزها: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الفئات الأولى بالرعاية (كالمرأة والطفل وذوي الإعاقة)، وآليات الرصد والتقييم. كما ستركز على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر التعليم والإعلام.
تطلعات وطنية ودولية
أعربت المنظمات الدولية المشاركة عن تقديرها لجهود مصر في مجال حقوق الإنسان، وأكدت استعدادها لدعم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة. من جهتها، شددت وزارة حقوق الإنسان على أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تضع الإنسان في صميم عملية التنمية.
ومن المتوقع أن تستمر عملية الإعداد عدة أشهر، على أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية النهائية في مؤتمر دولي بحضور خبراء ومسؤولين رفيعي المستوى. وتأمل الحكومة المصرية أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال حقوق الإنسان.
