دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون شروط، ومحاسبة إيران بشكل كامل على عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية. جاء ذلك خلال كلمة وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها، والتي عُقدت برئاسة مملكة البحرين.
خطوات مهمة لمجلس الأمن
أشار المرر إلى أن مجلس الأمن اتخذ خلال الأعوام الأخيرة خطوات مهمة في التصدي لعدد من التطورات التي تهدد الأمن البحري، ومن أبرزها الجهود المبذولة في إطار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول الخليج والأردن، والتهديدات الناجمة عن عرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعمدة للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وأوضح أن المجلس اعتمد القرار 2817 الذي أدان أية إجراءات أو تهديدات من جانب إيران تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة البحرية عبر المضيق.
تحذير من استخدام المضيق كأداة ضغط
أكد وزير الدولة الإماراتي أن السماح لإيران باستخدام مضيق هرمز الدولي كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية. وشدد على أنه إذا سُمح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيشكل ذلك سابقة خطيرة من شأنها تقويض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم.
دعوة لعمل جماعي
لفت المرر إلى أن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام. وأكد أن الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
