أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في قيام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” بافتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. واعتبرت مصر هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
موقف مصر الرسمي
أكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الخميس - رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت مصر التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
دعم مصر للصومال
كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. وأكدت مصر أن أي خطوات من هذا القبيل لا تخدم الاستقرار في المنطقة وتقوض الجهود الدولية لحل النزاعات بطرق سلمية.
يأتي هذا الموقف المصري في إطار التزامها الثابت بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحرصها على دعم القضايا العربية والإفريقية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الصومالية.
