عراقجي: طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران هي وحدها المخولة بتحديد موعد عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، مشددا على أن أي تدخل خارجي في هذا الشأن مرفوض. وجاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران، حيث قال: "إن إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية يعود بالكامل إلى القرار الإيراني، ولا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الأمر".

موقف إيران الحاسم من مضيق هرمز

أوضح عراقجي أن مضيق هرمز يقع تحت السيادة الإيرانية، وأن طهران تتصرف وفقا لمصالحها الوطنية والقوانين الدولية. وأضاف: "نحن ندير الملاحة في المضيق بناءً على احتياجاتنا وأمننا القومي، ولن نسمح لأي دولة بتحديد كيفية التصرف في هذه المنطقة الحيوية". وأشار إلى أن أي تهديدات أو ضغوط خارجية لن تؤثر على القرار الإيراني، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول المطلة على الخليج لضمان أمن الملاحة، ولكن وفق شروطها.

التوترات الأخيرة في مضيق هرمز

شهد مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة توترات متزايدة على خلفية احتجاز إيران لسفن تجارية واتهامات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بتعطيل حركة الملاحة. وتقول إيران إن هذه الإجراءات تأتي ردًا على انتهاكات قانونية من قبل بعض السفن، بينما تعتبرها القوى الغربية تهديدًا للأمن البحري العالمي. ويعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لنقل النفط والغاز، حيث يمر عبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية.

—

ردود فعل دولية

أثارت تصريحات عراقجي ردود فعل متباينة على المستوى الدولي. ففي واشنطن، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الموقف الإيراني، واصفة إياه بأنه "غير مسؤول"، ودعت طهران إلى احترام حرية الملاحة الدولية. من جهتها، دعت دول الخليج إلى ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، معربة عن قلقها من تأثير التوترات على استقرار المنطقة.

الآثار الاقتصادية المحتملة

تحذير خبراء الاقتصاد من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي. ويشير محللون إلى أن أي اضطراب في الملاحة عبر المضيق قد يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات يوميًا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة.

مستقبل الملاحة في المضيق

يبقى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز مرهونًا بموقف إيران والقوى الدولية. ويؤكد مراقبون أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الحوار والتفاوض، محذرين من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية. وتواصل إيران التمسك بموقفها، معربة عن استعدادها للحوار مع الدول المعنية، ولكن دون تقديم تنازلات حول سيادتها على المضيق.