أعلن مسؤولون أمريكيون ولبنانيون وإسرائيليون، اليوم، عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، بوساطة من الولايات المتحدة. ويُنهي هذا الاتفاق نزاعًا استمر لأكثر من عقد حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
تفاصيل الاتفاق الإطاري
ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الاتفاق الإطاري يحدد الخطوط العريضة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مع ترك التفاصيل الفنية للجنة فنية مشتركة. ويتضمن الاتفاق الاعتراف بخط العوامة رقم 1 كحد بحري مؤقت، مع إمكانية تعديله بعد الانتهاء من الدراسات الفنية.
وأكد الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق يضمن حقوق لبنان في حقل قانا للغاز، الذي يمتد عبر الحدود البحرية، مع حصول إسرائيل على تعويضات من الإيرادات المستقبلية للحقل.
ردود فعل دولية
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة. كما أشادت فرنسا والاتحاد الأوروبي بالاتفاق، ودعوا إلى تنفيذه بسرعة.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: "هذا الاتفاق يحقق السيادة اللبنانية على مياهنا الإقليمية ويثبت حقوقنا في ثرواتنا الطبيعية". وأضاف: "نشكر الولايات المتحدة على جهودها في التوصل إلى هذا الاتفاق".
أهمية الاتفاق الاقتصادية
ويُتوقع أن يفتح الاتفاق الباب أمام شركات النفط والغاز الدولية للاستثمار في المنطقة، خاصة في حقل قانا للغاز الذي تقدر احتياطياته بنحو 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز. كما سيمكن لبنان من بدء التنقيب في منطقته الاقتصادية الخالصة، مما قد يساعد في تخفيف أزمته الاقتصادية الخانقة.
وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يائير شتاينتس: "هذا الاتفاق يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي لإسرائيل، ويسمح لنا بتطوير مواردنا الطبيعية".
خطوات تنفيذية
وينص الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة برعاية أمريكية لوضع خرائط دقيقة للحدود البحرية خلال 6 أشهر. كما يتضمن آلية لتسوية النزاعات المستقبلية عبر الوساطة الأمريكية.
وأكد هوكستين أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم عملية التنفيذ لضمان نجاح الاتفاق، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا التزامًا قويًا بالحوار.
