أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الممولين وزيادة الإيرادات الضريبية. جاء ذلك أثناء عرض البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.
أهداف الموازنة الجديدة
وأشار الوزير إلى أن من بين المستهدفات العمل على الحفاظ على الانضباط المالي، موضحا أن النمو الاقتصادي يساهم في تحقيق الضبط المالي. وشدد على أن الموازنة الجديدة تستهدف الانحياز إلى المواطن من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم، والعمل على زيادة معدلات النمو، ومواجهة معدل التضخم.
مؤشرات مالية هامة
وقال كجوك: "نستهدف العمل على تحقيق فائض أولي في الموازنة، وتخفيض العجز الكلي ليصل إلى 5%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية". وتابع: "نستهدف زيادة في معدل نمو الأجور بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات بنسبة 29%، مع استمرار مخصصات تكافل وكرامة والمخصصات التموينية".
وأعلن وزير المالية تحسن مؤشرات دفع فوائد الديون، مؤكدا أن المسار واضح من خلال خفض الدين الخارجي. وكشف أنه في الفترة الماضية، تمت زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30% بفضل القرارات الجديدة والتسهيل والتبسيط وبدون فرض أي أعباء إضافية.
