استرداد أراضي الدولة: جهود مكثفة لتقنين التعديات وإزالات موسعة
في إطار الحملة الوطنية لاسترداد أراضي الدولة، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن الجهود المبذولة أسفرت عن نتائج ملموسة في مكافحة التعديات. وأشار خلال لقاء له ببرنامج "مساء جديد" عبر فضائية "المحور"، إلى أن الفرق المختصة نفذت حصرًا شاملًا لكافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، مما ساهم في تحديد نطاق المشكلة بدقة.
عمليات الإزالة واسترداد المساحات
أوضح عبد الخالق أن عمليات الإزالة التي تم تنفيذها أدت إلى استرداد مساحات كبيرة من الأراضي، خاصة في الحالات التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها. وأضاف أن هذه الإزالات الموسعة تهدف إلى ضمان عدم استمرار التعديات، مع التركيز على المناطق التي تشهد انتهاكات متكررة.
قانون استثنائي وتقنين الأوضاع
كشف المنسق العام أن الدولة طبقت قانونًا استثنائيًا لتقنين أوضاع المخالفات على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء استجابة للحاجة الملحة لتنظيم الأوضاع. ومنذ بدء تفعيل القانون، تم استقبال نحو 126 ألف طلب عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع، مما يعكس استجابة واسعة من المواطنين.
الأهداف الأساسية للقانون
تحدث عبد الخالق عن الهدف الأساسي من القانون، وهو تنظيم أوضاع الأراضي وضمان وجود نشاط فعلي عليها، سواء كان زراعيًا أو عمرانيًا. وأكد أن هذا التنظيم يحقق الاستفادة المثلى من هذه المساحات ويمنع استمرار التعديات عليها، مما يعزز العدالة والشفافية في إدارة الموارد الوطنية.
- حصر شامل للتعديات على أراضي الدولة.
- إزالات موسعة لاسترداد المساحات المخالفة.
- استقبال 126 ألف طلب تقنين عبر المنصة الوطنية.
- تطبيق قانون استثنائي لتنظيم الأوضاع.
- ضمان النشاط الفعلي على الأراضي لتحقيق الاستفادة.
