أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يعكس انحياز الدولة لحق المواطن، ويهدف إلى رفع مستوى المعاشات لمواجهة معدلات التضخم وتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.
آلية الزيادة السنوية في قانون التأمينات
أوضح عوض، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن قانون التأمينات الاجتماعية وضع آلية سنوية لزيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، حيث تُحدد الزيادة بناءً على معدلات التضخم بحد أقصى 15%. وأشار إلى أن الهيئة بدأت منذ أبريل في إعداد دراسات لسيناريوهات مختلفة للزيادة، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد الزيادة بأقصى نسبة مسموح بها قانوناً، وهي 15%.
الزيادة ليست استثنائية بل حق قانوني
نفى رئيس الهيئة أن تكون هذه الزيادة استثنائية، مؤكداً أنها الزيادة السنوية العادية المقررة قانوناً. وأوضح أن هذا الحق يأتي ضمن محاور إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي، حيث تم النص في قانون التأمينات على حتمية الزيادة السنوية بعد فض التشابك المالي بين التأمينات والخزانة العامة. وأضاف أن هذا النص لم يكن موجوداً منذ نشأة التأمينات، حيث كان المواطنون ينتظرون قرار الحكومة بالزيادة، بينما أصبحت الآن حقاً مضموناً في أول يوليو من كل عام.
شمول الزيادة لجميع المستفيدين وفئتين جديدتين
أكد عوض أن الزيادة بنسبة 15% ستشمل كل من يتقاضى معاشاً تحت أي مسمى في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون استثناء. وأوضح أن الزيادة ستشمل لأول مرة فئتين لم تكن معاشاتهما تخضع للزيادة السنوية سابقاً، وهما: معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. وأشار إلى أن إدراجهما جاء ضمن إصلاحات المنظومة لضمان حصولهما على الزيادة السنوية طالما تقرر لهما معاش.
