يحمل مشروع قانون الأسرة الجديد العديد من المفاجآت التي تخص ضرورة إثبات الطلاق، وذلك بعد الموافقة على القانون المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من الفوضى التي تحدث بعد الانفصال.
إثبات الطلاق خلال 15 يوماً
وفقاً لما جاء في مشروع قانون الأسرة الجديد، يجب على المطلق أن يوثق طلاقه الذي أوقعه سواء كان رجعياً أو بائناً لدى المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يوماً من تاريخ إيقاعه. كما أنه لا يرتب الطلاق أثره قضاءً بالنسبة لكافة حقوق الزوجية والميراث إلا إذا جرى توثيقه أمام المأذون أو الموثق المختص.
تسليم نسخة من وثيقة الطلاق للزوجة خلال 15 يوماً
وتعتبر الزوجة عالمة بوقوع الطلاق بحضورها توثيقه، فإن لم تحضر كان على المأذون أو الموثق إعلانها لشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر وتسليمها نسخة من وثيقة طلاقها وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التوثيق، ولا يكفي لتوافر العلم إعلانها بأي طريق آخر عند منازعتها في ذلك.
دور المأذون في التوفيق بين الزوجين
ويجب على المأذون أو الموثق قبل توثيق الطلاق التحقق من وقوعه شرعاً وتبصرة الزوجين أو الحاضر منهما بمخاطر الطلاق ومحاولة التوفيق بين الزوجين، فإذا لم يحدث الصلح وجب على المأذون أو الموثق توثيق الطلاق ويثبت بالوثيقة عجزه عن الإصلاح، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
الاستعانة بفتوى شرعية عند التعذر
فإن تعذر على المأذون أو الموثق المختص التيقن من وقوع الطلاق شرعاً، فيطلب من الزوج إحضار فتوى معتمدة من إحدى لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو من دار الإفتاء المصرية تفيد الرأي الشرعي في مدى توافر أحكام وشروط الطلاق وإثبات ذلك بوثيقة الطلاق إن صدرت الفتوى بوقوعه.
