تأجيل 20 طريقاً ضمن خطة ترشيد استهلاك البترول في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مهماً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
متابعة المشروعات المؤجلة ضمن خطة الترشيد
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، وذلك ضمن خطة الترشيد المعلنة سابقاً. وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى توفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة في البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم 20 طريقاً سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد. وأشار إلى أن اختيار هذه الطرق استند إلى معايير محددة، بينما ستستكمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذلك المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة.
التزام الوزارات بخطة الترشيد
أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ملتزمة تماماً بقائمة المشروعات التي أُعلن إرجاؤها ضمن خطة الترشيد. وأكدت أن هذه الخطة تهدف بشكل أساسي إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية للدولة، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحالية التي تؤثر على أسواق الطاقة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل بجد على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين اليومية. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية والدولية.
آلية تنسيق دائمة بين الوزارات
لفت وزير البترول إلى أن المتابعة الدقيقة تجري لتنفيذ هذه الإجراءات، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة. كما شدد على أهمية هذه الخطوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد. وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
الحفاظ على الخدمات الأساسية والمسار التنموي
شدد رئيس الوزراء على الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، أو المسار التنموي للدولة. وأوضح أن خطة الترشيد ليست مجرد إجراء تقشفي، بل هي إعادة هيكلة للمشروعات لضمان الاستدامة والكفاءة في استخدام الموارد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضرورات ترشيد الاستهلاك في قطاع الطاقة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الاقتصادي والطاقي في مصر.
