أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرارين رقمي 619 و620 لسنة 2026، اللذين يسمحان لـ42 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وجاء القراران بناءً على أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون المذكور.
تفاصيل القرار رقم 619 لسنة 2026
نصت المادة الأولى من القرار رقم 619 على السماح لكل من 21 مواطناً، تبدأ أسماؤهم من أسامة السيد فهمي محمد وتنتهي بكمال بسيوني كمال توفيق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).
تفاصيل القرار رقم 620 لسنة 2026
وبالمثل، نصت المادة الأولى من القرار رقم 620 على السماح لـ21 مواطناً آخرين، تبدأ أسماؤهم من محمد إسماعيل أحمد سليمان وتنتهي بشادي هشام حامد أحمد يوسف، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.
يأتي هذان القراران في إطار تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1975 الذي ينظم أحكام الجنسية المصرية، ويسمح بازدواج الجنسية في حالات معينة بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أوضاع المواطنين الذين يرغبون في اكتساب جنسيات أخرى دون فقدان جنسيتهم الأصلية.
