واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
تفاصيل الضبطيات
خلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني والتصدي الحاسم لمحاولات الإضرار بالاستقرار النقدي.
أهداف الحملات الأمنية
تأتي هذه الحملات في سياق جهود الدولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات، والتي تؤثر سلباً على سعر الصرف وتغذي السوق الموازية، مما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي.
وتواصل وزارة الداخلية تكثيف الرقابة على الأسواق المالية، وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، لتجفيف منابع الفساد المالي.
