وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، مبدئياً اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بحضور حسن رداد وزير العمل.
تفاصيل مشروع القانون
أكد حسن رداد وزير العمل أن مشروع القانون ينص على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية. على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
أهداف المد
أشار وزير العمل إلى أن هذا المد يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تمثيل مصر بشكل فعال في المحافل الدولية والعربية المعنية بشؤون العمل، وتعزيز دور المنظمات النقابية المصرية في هذه الفعاليات المهمة.
