مجلس النواب يعلن تعديلات جوهرية على قانون جهاز مستقبل مصر
كشف مجلس النواب عن أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة بالمجلس، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تهدف التعديلات إلى تعزيز الرقابة والشفافية وحوكمة عمل الجهاز.
أبرز التعديلات: العودة للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات
تضمنت التعديلات العودة إلى القواعد العامة في الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط. كما تم تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلاً من تحميل الخزانة العامة بها، أسوة بباقي مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز كأحد أذرع الدولة الاقتصادية.
إلغاء الإعفاء الضريبي المطلق
شملت التعديلات إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز ككيان يستهدف دعم الاقتصاد الوطني. كما تم إلزام الجهاز بعرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، لتحقيق التوازن بين اختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات.
تنظيم الجزاءات المالية والإدارية
نظمت التعديلات الجزاءات المالية الإدارية التي يوقعها الجهاز في حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات في القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها تلقائيًا، لضمان الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
حذف سلطة إصدار السندات وصكوك التمويل
تم حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة. كما تم التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.
ضمانات دستورية في فرض الرسوم وتنظيم مكاتب الاعتماد
أعادت التعديلات صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية، وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد في القانون ذاته بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية لضمان وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.
تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية
وضعت التعديلات تنظيمًا متكاملًا للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلاً من الإحالة إلى اللائحة الداخلية، التزامًا بالمحددات الدستورية. تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز دور جهاز مستقبل مصر كأحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
