كيف خططت جماعة الإخوان من تركيا لاختراق مؤسسات الدولة والوصول للسلطة؟
كتبت: سهيلة هاني | 01:45 م | الاثنين 20 أبريل 2026
يحفل تاريخ جماعة الإخوان بمحاولات متكررة وممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، بالتوازي مع توظيف العنف كأداة رئيسية لتحقيق أهدافها السياسية. في هذا السياق، تبنّى التنظيم في العام 1991 خطة سياسية شاملة للتمكين، استهدفت الوصول إلى السلطة على المستويين المحلي والدولي، وذلك خلال اجتماع دولي عُقد في تركيا.
الاجتماع التركي والرؤية الجديدة
في ذلك الاجتماع، قدّم مصطفى مشهور، المرشد الأسبق للجماعة الإرهابية، مراجعة دقيقة لأداء المرحلة السابقة، وطرح رؤية جديدة لتحركات التنظيم في المرحلة التالية. هذه الخطة أكدت على ضرورة اختراق مؤسسات الدولة بشكل منهجي، باستخدام أدوات متعددة تشمل العمل الاجتماعي والعنف عند الحاجة.
التمكين السياسي وإحكام السيطرة
من جانبه، قال طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إنّ الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها الجماعات الدينية ترتكز على السعي إلى الحكم والسيطرة على السلطة. وأوضح البشبيشي لـ«الوطن» أنّ الأنشطة الخدمية أو الاجتماعية التي تظهر في بعض الفترات ليست سوى أدوات مرحلية تُستخدم لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر.
وأضاف الباحث أنّ الجماعات توظف العمل الخيري والمجتمعي كوسيلة لبناء قاعدة دعم وتعزيز نفوذها داخل المجتمع، إلا أنّ الغاية النهائية تظل التمكين السياسي وإحكام السيطرة على مؤسسات الدولة. هذا النهج يبرز بوضوح في مسار جماعة الإخوان التاريخي.
التأسيس المبكر للتنظيم المسلح
فيما يتعلق بجماعة الإخوان، لفت البشبيشي إلى أنّ تتبع مسارها التاريخي يكشف عن تأسيس مبكر لتنظيم مسلح، يعود إلى أواخر ثلاثينيات القرن الماضي. هذا التأسيس جاء عقب مرحلة من التوسع التنظيمي وترسيخ النفوذ، بالتوازي مع تنامي مواردها المالية، مما سهل عمليات الاختراق.
تبني القوة كوسيلة للتغيير
وأضاف البشبيشي أنّ بعض رسائل مؤسس الجماعة حسن البنا، والتي تمثل الإطار الفكري الحاكم لها، تتضمن إشارات صريحة إلى تبني القوة كوسيلة للتغيير. مستشهدًا بعدد من الرسائل، بينها «المؤتمر الخامس»، و«إلى أي شيء ندعو الناس»، و«رسالة الجهاد»، باعتبارها تعكس ملامح هذا التوجه العنيف.
هذه الوثائق تؤكد أنّ جماعة الإخوان لم تتردد في استخدام العنف لتحقيق أهدافها، مع الاستمرار في خطط الاختراق للمؤسسات الحكومية، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها على استقرار الدولة.
