برلمانية تشيد بإجراءات تأمين السلع وحوكمة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحركات الحكومة المصرية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، بالتزامن مع تطوير منظومة الدعم، تعكس حرص الدولة العميق على حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
حوكمة الدعم كأداة فعالة لضمان الاستهداف الصحيح
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص أن حوكمة الدعم تمثل أداة فعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ومنع أي تسرب أو سوء استخدام، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وزيادة شفافيتها.
وأضافت أن استمرار الرقابة على الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة يخفف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تدعم الاستقرار المجتمعي وتعزز ثقة المواطن في جهود الدولة المبذولة.
اجتماع حكومي لمتابعة تأمين المخزون الاستراتيجي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع، وجهود حوكمة منظومة الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
تأكيد على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة وتأثر سلاسل الإمداد عالمياً.
وأشار إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور، مما يعزز الأمن الغذائي.
استجابة للأزمات الإقليمية والدولية غير المسبوقة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع العديد من الدول لترشيد نفقاتها.
وأكد أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة وضماناً للعدالة.
