دعوات لتشديد الإجراءات بعد استغلال النقاب في جرائم خطف الرضع
في ظل تصاعد حالات استغلال النقاب لارتكاب جرائم متنوعة، خرج الدكتور عباس شومان، أمين هيئة كبار العلماء، بتصريحات هامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية صارمة. وأكد شومان عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أنه من المناسب أن تتأكد امرأة من شخصية المنتقبة على باب أي مصلحة، مع ضرورة تدوين بيانات بطاقة الرقم القومي للمنتقبات لضمان التحقق من الهوية بشكل كامل.
قرارات عاجلة من شيخ الأزهر الشريف
جاءت تصريحات شومان بالتزامن مع إصدار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لقرارات عاجلة عقب واقعة خطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي. وشملت هذه القرارات مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى تعزيز الأمن داخل المنشآت الصحية.
أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن الاجتماع الذي عُقد مع شيخ الأزهر ناقش بالتفصيل تداعيات حادثة خطف الطفلة. وأكد أن القرارات تضمنت:
- السماح بدخول المنتقبات مع التحقق من هويتهن عبر عناصر أمن نسائية داخل غرف مخصصة.
- تفتيش جميع الزائرين للمستشفيات مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد والحضّانات.
- التأكيد على أن يتم تفتيش السيدات حصراً بواسطة عناصر أمن نسائية حفاظاً على الخصوصية.
تشديد الإجراءات الأمنية في المستشفيات
وأشار صديق إلى أن الإمام الأكبر شدد خلال الاجتماع على ضرورة تفتيش جميع زائري المستشفى، مع تركيز خاص على الأقسام الحساسة مثل النساء والتوليد وحضّانات الأطفال. وأكد أن أعمال التفتيش يجب أن تشمل الجميع دون استثناء، مع مراعاة الجانب الأخلاقي عبر استخدام عناصر أمن نسائية للتعامل مع الحالات النسائية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة من التدابير التي تهدف إلى منع تكرار حوادث استغلال النقاب في أنشطة إجرامية، خاصة بعد حادثة خطف الرضيعة التي أثارت جدلاً واسعاً حول الثغرات الأمنية في المنشآت الصحية.
يذكر أن قضية استخدام النقاب كوسيلة لإخفاء الهوية أثناء ارتكاب الجرائم أصبحت تشغل بال الرأي العام والمسؤولين على حد سواء، مما يستدعي وضع ضوابط واضحة توازن بين الحفاظ على التقاليد الدينية وضمان الأمن العام للمجتمع.
