رئيس الوزراء يكشف بالأرقام: الاقتصاد المصري شهد نمواً قوياً قبل الحرب الإيرانية
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، وهي الفترة التي سبقت اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. جاء ذلك خلال بيان مفصل قدمه أمام مجلس النواب، حيث سلط الضوء على مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس تحسناً ملحوظاً في عدة قطاعات حيوية.
مؤشرات النمو والاستثمار في الاقتصاد المصري
أوضح رئيس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3%، مدفوعاً بتحسن قوي في قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، مما يؤكد أهمية دعم القطاعات الإنتاجية لتجنب الاعتماد على موارد غير مستدامة.
- سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
- تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6%، ليسجل حوالي 9.5 مليار دولار مقابل 10.9 مليار دولار سابقاً.
- حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نمواً قوياً بنسبة 29.6%، لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
تعافي القطاع السياحي واستراتيجيات خفض الدين
أضاف مدبولي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار، مما يعكس تعافي القطاع السياحي بشكل ملحوظ. كما كشف عن استراتيجية وزارة المالية لخفض الدين الخارجي، والتي تستهدف تقليصه سنوياً بمقدار 1-2 مليار دولار، حيث تم خفضه فعلياً بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 حتى أبريل 2026.
وأشار إلى أن هذا الخفض تم من خلال توظيف الفوائض المالية وتوزيعات أرباح الشركات وعوائد بيع الأصول، بما في ذلك صفقة رأس علم الروم، مما ساهم في تخفيف العبء عن المديونية الخارجية.
برنامج الطروحات ودعم القطاع الخاص
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي أو جزئي لشركات أو أصول حتى يونيو 2025، بإجمالي حصيلة بلغت نحو 6 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 48% من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
كما أعلن عن إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" في فبراير 2026، وهو أول دليل تنظيمي موحد يضم كافة الخدمات والتصاريح الحكومية التي تحتاجها هذه الشركات، مما يعزز قدرتها على دخول السوق والتوسع بسرعة أكبر.
وأكد أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس دورها المحوري في النشاط الاستثماري واستمرار قدرتها على المساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد.
