الجبهة الوطنية يشيد ببيان رئيس الوزراء أمام البرلمان: احترام الحكومة للنواب في مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد حزب الجبهة الوطنيّة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، أن بيان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب اليوم، يعكس حالة المكاشفة والشفافية التي تنتهجها الحكومة المصرية. جاء ذلك في ظل مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتحديات الاستثنائية الناجمة عن الحرب القائمة، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني.
رؤية الرئيس السيسي وجهود مصر في تحقيق الاستقرار
وأشاد الحزب برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداخلية والخارجية خلال هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر شاركت بجهد ملموس في محاولات تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار للمنطقة. كما أكد الحزب على الحفاظ على الثوابت المصرية الأصيلة، بما في ذلك دعم الخليج وإرساء السلام كخيار استراتيجي للقاهرة.
احترام الحكومة لدور المؤسسة التشريعية
ويؤكد الحزب أن إطلاع الحكومة لمجلس النواب على تطورات المشهد الاقتصادي يعكس احترامًا كبيرًا لدور المؤسسة التشريعية كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الوطنية. وتابع أن المرحلة الراهنة تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتقلب، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وتذبذب الأسواق المالية.
الإجراءات الوقائية والاحترازية للحكومة
ومن هذا المنطلق، يثمّن الحزب ما عرضته الحكومة من إجراءات وقائية واحترازية تستهدف الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على المدى القصير. تشمل هذه الإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الحيوية. كما أشاد الحزب بجهود الحكومة في اتخاذ خطوات تهدف إلى امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية
وأكد الحزب أن هذه الجهود تعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة وحجم الضغوط التي قد يتحملها المواطن، مع العمل على حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية. كما شدد على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب استمرار التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
رؤية متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز الاقتصاد الوطني
ويؤكد الحزب أن الإجراءات قصيرة المدى تمثل ضرورة ملحة لعبور المرحلة الراهنة بأقل قدر ممكن من التداعيات. إلا أن هذه الإجراءات يجب أن تتكامل مع رؤية متوسطة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية. وهذا من شأنه أن يحد من تأثير الأزمات الخارجية مستقبلاً ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات العالمية.
أهمية الحوار المجتمعي والبرلماني
كما يشدد الحزب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي والبرلماني حول السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة. وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية. ويؤكد أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، يظل عنصرًا أساسيًا في أي حزمة إجراءات اقتصادية خلال هذه المرحلة.
دعم الحزب للجهود الوطنية
ويجدد الحزب دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية التي تستهدف حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة. كما يؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة ومجلس النواب وكافة القوى الوطنية لتقديم المقترحات والرؤى التي تسهم في تخفيف آثار الأزمة وتعزيز مسار الاستقرار والتنمية.
الثقة في قدرة الدولة المصرية
وفي الختام، يؤكد الحزب ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات الراهنة. وذلك بفضل تماسك مؤسساتها، ووعي شعبها، واستمرار العمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يحفظ استقرار الوطن ويصون مصالح المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.
