محافظ الوادي الجديد يوجه بصرف مستحقات موردي القمح فوراً ويشدد على تنظيم عمليات التخزين
في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلاسة عمليات توريد المحاصيل الاستراتيجية، وجهت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، بسرعة صرف مستحقات موردي القمح دون أي تأخير، مؤكدةً على أهمية توفير كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
جولة تفقدية لصومعة الخارجة
جاءت هذه التوجيهات خلال متابعة المحافظ لسير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بصومعة الخارجة، حيث رافقها في الجولة اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء.
وخلال الجولة، تابعت المحافظ أعمال تفريغ الشحنات الواردة ومراحل الفرز والتخزين، مُصرحةً أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 44 ألف و186 طناً داخل المحافظة وخارجها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
تدابير لتنظيم الحركة وضمان الجودة
كما وجهت المحافظ باستغلال الأرض الفضاء أمام الصومعة لإنشاء ساحة انتظار للسيارات، بهدف تنظيم الحركة ومنع التكدس، وشددت على اتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد.
واستمعت المحافظ إلى شرح وافٍ حول آليات فحص الأقماح الموردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل الاستلام، بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي، ووجهت بوضع لوحات إرشادية تتضمن النسب والمعايير المعتمدة كدليل استرشادي للمختصين أثناء إجراء الفحوصات.
تأكيد على انتظام العمليات ودعم المزارعين
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن أعمال التوريد تسير بشكل منتظم دون معوقات، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لعملية الاستلام والتخزين، مما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتحقيق المستهدف من الموسم.
وأضافت أن هناك متابعة يومية من الجهات المختصة لضمان تسهيل الإجراءات أمام الموردين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها لتقديم الدعم الكامل للمزارعين، وتشجيعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من محصول القمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز استقرار الأسواق الغذائية.
