رئيس الوزراء يشدد على تأمين احتياجات قطاع البترول وسداد الالتزامات للشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، وذلك لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول. وقد حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الكبار، بما في ذلك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
التأكيد على التنسيق الدائم لضمان استقرار المسار الاقتصادي
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية تتعامل بفعالية مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات المتوقعة في المشهد الاقتصادي الحالي. وأشار إلى أن التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي يلعب دوراً حاسماً في ضمان استقرار المسار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما شدد على أهمية استمرار العمل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع إعطاء الأولوية القصوى لتأمين الموارد والخدمات الحيوية.
وأضاف مدبولي أن هناك تنسيقاً يومياً مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي، وذلك بهدف تأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى توفير المنتجات البترولية الضرورية. هذا التنسيق يهدف إلى ضمان استدامة العمليات الإنتاجية وتدفق السلع في الأسواق دون أي انقطاع، مما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز بيئة الاستثمار
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً مفصلاً للموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية اللازمة لقطاع الطاقة. وأكد أن الدولة تلتزم بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، وذلك في إطار حرصها على استدامة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف في مجال البترول.
كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى آليات تأمين توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يكفل تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية واستقرار السوق المحلية. وأشار إلى أن الحكومة تتابع بدقة سيناريوهات التعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، بهدف ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتخفيف أي تأثيرات خارجية سلبية محتملة على الاقتصاد المصري.
توجيهات ختامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة. وأكد أن هذه الإجراءات تدعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة وتساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز قطاع البترول وضمان استقرار الإمدادات، مع التركيز على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب، مما يعكس التزام الدولة بخلق مناخ استثماري آمن ومستقر.
