مجلس الجامعة العربية يدين الهجمات الإيرانية ويطالب بجبر الضرر
في خطوة عاجلة، أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال دورته غير العادية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، قراراً مهماً يدين الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية. وقد ترأس الاجتماع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، بمشاركة وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
تفاصيل القرار والإدانة الشديدة
ناقش المجلس، بعد الاطلاع على ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك، الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً عربية متعددة منذ 28 فبراير 2026. وأكد القرار أن هذه الهجمات تشمل استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة وتعريض حياة المدنيين للخطر.
كما أشار المجلس إلى أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي طالب بوقف الهجمات فوراً، بل واصلت استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية ومحطات تحلية المياه.
مطالب عربية عاجلة
تضمن القرار حزمة من المطالب العاجلة، منها:
- إدانة الهجمات الإيرانية بأشد العبارات واعتبارها انتهاكاً لسيادة الدول العربية وخرقاً للقانون الدولي.
- التأكيد على مسؤولية إيران الدولية الكاملة عن جبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة.
- دعوة الهيئات العربية والإقليمية إلى إنشاء آليات لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار ومتابعة سبل جبر الضرر.
تهديدات الملاحة البحرية ودعم الدول العربية
أدان المجلس أيضاً التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وباب المندب، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً لمبدأ حرية الملاحة الدولية. وشدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.
كما أكد المجلس على رفضه لاستمرار إيران في تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في دول عربية، مما يهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان المساءلة عن هذه الهجمات.
خطوات مستقبلية وتكليفات
في ختام القرار، كلف المجلس المجموعات العربية في المنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لنقل مضمون القرار إلى العواصم المعنية والمنظمات الدولية. كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه في الدورة المقبلة.
هذا القرار يعكس التضامن العربي الكامل مع الدول المستهدفة ويؤكد على الحق الأصيل للدول العربية في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها وأمنها.
