أحمد دومة يستأنف قرار تجديد حبسه في قضية نشر أخبار كاذبة
في تطور جديد، تقدم دفاع الناشط أحمد دومة باستئناف إلى نيابة أمن الدولة، وذلك على قرار محكمة الشروق الذي قضى بتجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في إطار القضية المرفوعة ضده بتهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تم اتهامه بنشر معلومات مغلوطة تخص الدولة عبر جهات معادية، مما قد يلحق ضرراً بالأمن القومي للبلاد.
تفاصيل القضية والتحقيقات
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد دومة بعد نشره أخباراً كاذبة تتعلق بمعلومات غير صحيحة عن الأوضاع الداخلية للبلاد. تم توقيفه والتحقيق معه، حيث وجهت إليه اتهامات رسمية بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وزعزعة الاستقرار. خلال جلسة تجديد الحبس، طالب محامي دومة بإخلاء سبيل موكله، لكن الطلب قوبل بالرفض، مما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بتجديد الحبس، وهو الأمر الذي استند إليه المحامي في تقديم الاستئناف.
العقوبات القانونية لنشر الأخبار الكاذبة
تنص المادة 188 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة لهذه الجرائم، حيث يعاقب كل من ينشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات كاذبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 80 (د) على عقوبة أشد للمصريين الذين يذيعون عمداً في الخارج أخباراً كاذبة حول الأوضاع الداخلية، حيث يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى 500 جنيه، إذا كان ذلك يضعف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها.
يأتي هذا الاستئناف في وقت تشدد فيه السلطات على مكافحة نشر المعلومات المضللة، وسط مخاوف من تأثيرها على الأمن الوطني. لا يزال مصير القضية معلقاً حتى البت في الاستئناف، مع متابعة الرأي العام للتطورات القادمة.
