أحمد موسى: الدولة لن تترك المواطن فريسة للاستغلال وتتدخل لتحديد أسعار السلع الأساسية

أحمد موسى: الدولة تتدخل لحماية المواطنين من استغلال الأسعار وتحدد أسعار السلع الأساسية

صرح الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واضحة للتدخل في الأسواق، من خلال جهاز حماية المنافسة، مما يتيح تحديد أسعار بعض السلع الأساسية عند الضرورة.

حماية المواطنين من الممارسات الاستغلالية

وأضاف موسى أن هذا التدخل يستهدف بالأساس حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية، موضحًا أن عدد السلع التي قد تخضع للتسعير يقترب من 5 سلع رئيسية. وتابع قائلاً: «الدولة تقدر تحدد سعر السلعة وهامش الربح كمان، خصوصًا مع توجهنا للدعم النقدي، ومش هنسيب المواطن فريسة لأي استغلال»، مؤكدًا أن هناك دعمًا للتجار الملتزمين، مقابل فرض عقوبات على المخالفين.

تفعيل آليات التسعير في توقيت مهم

وأشار إلى أن تفعيل آليات التسعير يأتي في توقيت مهم لضبط الأسواق ومنع أي تحكم غير عادل في الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، ولن تلغي نظام السوق الحر، بل تهدف إلى التعامل مع الأزمات دون التأثير على استقرار السوق.

—

مواجهة احتكار السلع أو إخفائها

وأكد موسى أن احتكار السلع أو إخفاءها؛ سيُقابل بإجراءات حاسمة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تسير في اتجاه حماية المستهلك وضمان توازن الأسواق. كما نوه بأن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تتحرك بجدية لمواجهة أي محاولات للاستغلال، مع الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة في الأسواق المصرية.