أحمد موسى: تدخل الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية عبر التسعيرة الجبرية قريبًا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التسعيرة الجبرية، وذلك خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد". وأشار إلى أن كيلو السكر يُباع حاليًا للمواطنين بسعر 40 جنيهًا، بينما يصل سعره الحقيقي إلى 25 جنيهًا فقط، متسائلاً عن سبب عدم تدخل الدولة سابقًا لمعالجة هذا التفاوت الكبير في الأسعار.
تحديد الأسعار في الماضي وآلية التغيير
أوضح موسى أن "الجمعية الاستهلاكية" كانت تتولى تحديد الأسعار في الماضي، لكن هذا النظام تغير مع تحول الدولة من النظام الاشتراكي الشمولي إلى النظام الرأسمالي. وأضاف أن النظام الرأسمالي يعتمد على السوق الحر، لكن في حال وجود أزمة استثنائية، فإن الدولة تتدخل بناءً على مطالب المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة ومتجاوبة مع هذه المطالب، وستتدخل وفقًا للقانون.
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأشار موسى إلى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يحق له تحديد سعر بيع سلعة أو أكثر من السلع الأساسية. وأوضح أن هذا التدخل يأتي لحماية المواطن، لافتًا إلى أن السلع الأساسية التي قد تخضع للتسعير تبلغ نحو 5 سلع تقريبًا، وذلك لمنع الاستغلال.
دعم التاجر الملتزم والعقوبات على غير الملتزمين
وتابع موسى: "سيتم تحديد سعر المنتج أو السلعة، وكذلك هامش الربح، خاصة أننا نتجه نحو الدعم النقدي، وهناك إجراءات تُنفذ منذ سنوات، ولن نترك المواطن فريسة للاستغلال، كما سندعم التاجر الملتزم، بينما سيتم توقيع عقوبات على غير الملتزم". وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطن، وأن تفعيل مادة التسعير من قبل رئيس مجلس الوزراء جاء في توقيت مناسب، لمنع تحكم التجار في السوق.
فترة زمنية محددة وضمان استقرار الأسواق
ولفت موسى إلى أن هذه الإجراءات ستكون لفترة زمنية محددة، مع استمرار العمل بنظام السوق الحر، مشددًا على أن الهدف منها هو مواجهة الأزمات وضبط الأسواق دون إحداث ارتباك. واختتم بالتأكيد على أن من يقوم بإخفاء السلع سيواجه عقوبات رادعة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تهدف إلى حماية المواطن وضمان استقرار الأسواق.
