أحمد موسى يعلن عن إجراءات حكومية جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية عبر التسعيرة الإجبارية
أكد الإعلامي أحمد موسى محمد البدوي، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الدولة ستتخذ إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الأساسية، وذلك عبر تفعيل نظام التسعيرة الإجبارية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب الشعبية، خاصة في ظل الأزمات الاستثنائية التي تؤثر على الأسواق.
تفاصيل حول أسعار السلع الأساسية
أوضح موسى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في أسعار بعض السلع، مثل السكر، حيث يبلغ سعر الكيلو 25 جنيهًا في حين يتم بيعه للمواطنين بـ 40 جنيهًا. وتساءل عن سبب عدم تدخل الدولة سابقًا، مشيرًا إلى أن النظام القديم كان يعتمد على "الجمعية الاستهلاكية" لتحديد الأسعار، لكن هذا النظام تغير مع التحول من النظام الاشتراكي الشمولي إلى النظام الرأسمالي.
آلية التدخل الحكومي وفقًا للقانون
أضاف أن النظام الرأسمالي يقوم على مبدأ السوق الحر، لكن في حالات الأزمات، تتدخل الدولة بناءً على مطالب المواطنين. وأكد أن الحكومة ملتزمة ومتجاوبة مع هذه المطالب، وسيتم التدخل وفقًا للقانون، حيث يمنح قانون حماية المنافسة رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة عبر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- يحق لرئيس الوزراء تحديد سعر بيع سلعة أو أكثر من السلع الأساسية.
- يهدف هذا التدخل إلى حماية المواطن من الاستغلال التجاري.
- تشمل السلع الأساسية التي قد تخضع للتسعير نحو 5 سلع تقريبًا.
إجراءات داعمة للمواطنين والتجار
تابع موسى قائلًا: "سيتم تحديد سعر المنتج أو السلعة، وكذلك هامش الربح، خاصة أننا نتجه نحو الدعم النقدي. هناك إجراءات تُنفذ منذ سنوات، ولن نترك المواطن فريسة للاستغلال. كما سندعم التاجر الملتزم، بينما سيتم توقيع عقوبات على غير الملتزم".
- تحديد أسعار السلع الأساسية وهامش الربح بشكل عادل.
- دعم التجار الملتزمين بالقوانين الجديدة.
- تطبيق عقوبات رادعة على من يخالف هذه الإجراءات.
فترة زمنية محددة وأهداف الإجراءات
أكد أن تفعيل مادة التسعير من قبل رئيس مجلس الوزراء جاء في توقيت مناسب لمنع تحكم التجار في السوق. ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستكون لفترة زمنية محددة، مع استمرار العمل بنظام السوق الحر. وشدد على أن الهدف منها هو مواجهة الأزمات وضبط الأسواق دون إحداث ارتباك.
عقوبات على المخالفين وحماية للمواطنين
اختتم موسى بالتأكيد على أن من يقوم بإخفاء السلع سيواجه عقوبات رادعة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تهدف إلى حماية المواطن وضمان استقرار الأسواق. وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطن، ويعزز الثقة في النظام الاقتصادي.
