توافق كامل بين الطوائف المسيحية على مشروع قانون الأسرة دون المساس بالعقيدة

توافق شامل بين الطوائف المسيحية على مشروع قانون الأسرة في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين قد تم إعداده بناءً على توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية في البلاد. وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستودي اكسترا" عبر فضائية "اكسترا نيوز" إلى أن هذا التوافق كان أولوية رئيسية خلال جميع مراحل صياغة القانون، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق إجماع واسع بين المكونات المسيحية.

التزام بتوجيهات الرئيس السيسي وتشكيل لجنة متخصصة

أوضح الحمصاني أن العمل على المشروع جاء في إطار الالتزام التام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة ضمت ممثلين عن جميع الطوائف المسيحية في مصر. هدفت هذه اللجنة إلى ضمان مشاركة شاملة وفعالة في مناقشة بنود القانون، مع التركيز على احترام الخصوصيات الدينية لكل طائفة.

وأضاف أن اللجنة عقدت ما يقرب من 35 اجتماعًا بحضور كافة الممثلين، وشهدت هذه الاجتماعات مناقشات مكثفة وبناءة بهدف الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تحظى بإجماع جميع الأطراف. هذا الجهد الجماعي ساهم في صياغة قانون يراعي التوازن بين الاحتياجات المشتركة والاختلافات الطائفية.

—

اتساق تشريعي مع الحفاظ على الخصوصية

لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن بعض الصياغات القانونية في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين تتقاطع بشكل متوازٍ مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مما يحقق اتساقًا تشريعيًا على المستوى الوطني. ومع ذلك، شدد على أن هذا التقاطع لا يعني المساس بالخصوصية الدينية، بل يهدف إلى تعزيز العدالة والتكامل في النظام القانوني المصري.

وأكد الحمصاني أن الصياغة النهائية للمشروع راعت بشكل دقيق عدم المساس بعقائد الطوائف المسيحية، مما يضمن احترام المبادئ الدينية ويحقق العدالة التشريعية للجميع. هذا النهج يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق الدينية وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المكونات المجتمعية.

خلفية المشروع وأهميته

يأتي مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين المسيحيين. تشمل النقاط الرئيسية للمشروع:

• تعزيز التوافق بين الطوائف المسيحية عبر حوارات مكثفة.
• ضمان المشاركة الشاملة في عملية الصياغة من خلال لجان متخصصة.
• الحفاظ على الخصوصية الدينية وعدم المساس بالعقائد.
• تحقيق الاتساق التشريعي مع القوانين الأخرى ذات الصلة.

ختامًا، أكد الحمصاني أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والعدالة في مصر، مع التأكيد على استمرار الجهود لضمان تنفيذه بشكل فعال يحقق مصالح جميع الأطراف.