شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. يهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم.
أهداف البروتوكول
يأتي هذا البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتنمية مهاراتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية.
كلمة النائب العام
أكد النائب العام خلال كلمته أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة بوصفها صرحًا علميًّا وقانونيًّا يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة. وأوضح أنه يعمل على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية على الصعيدين المحلي والدولي، وترتقي بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام.
كلمة وزير الكهرباء
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل على تعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة. وأشاد بالتعاون مع النيابة العامة عبر هذا البروتوكول لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي.
دور النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدورها في دعم مسارات التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي مع جهات الدولة، بما يكفل صون المال العام.
