وضع مشروع قانون الأسرة الجديد عقوبات رادعة للحد من الفوضى التي تحدث في بعض النزاعات بين الزوجين بعد حدوث انفصال بينهما، وذلك بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عقوبات رادعة للمطلق في حالة إخفاء بيانات إقامة مطلقته
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد عقوبات رادعة للمطلق في حالة إخفاء بيانات إقامة مطلقته، والتي تتمثل في الآتي:
الحبس والغرامة
يعاقب الزوج أو وكيله بحسب الأحوال بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية للزوج أو محل إقامة الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته على خلاف ما هو مقرر بالمادة (79) من هذا القانون.
كما أن المأذون أو الموثق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد (75، 79، 96) من هذا القانون، أو القرارات الوزارية المنظمة لتطبيقها، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله.
يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة بعد الطلاق، حيث تهدف العقوبات إلى ردع أي محاولات للتلاعب ببيانات الإقامة التي قد تؤثر على حقوق المطلقة في السكن والنفقة وغيرها من الحقوق القانونية.
