بدأت الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
أهداف التعديلات
تستهدف التعديلات منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
تفاصيل التعديلات
تتضمن التعديلات مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. ويأتي هذا التعديل في ضوء تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية هامة، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد عقد جلسته البرلمانية الأولى صباح اليوم والتي استمرت قرابة 150 دقيقة وبحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لمناقشة العلاقات المصرية الليبية.
