وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئياً، على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
إنشاء مركز وطني للتراخيص والرقابة
يتضمن مشروع القانون إنشاء جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه، عبر إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية. كما يقوم المركز بمتابعة التزام هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحماية.
توحيد المعايير وتعزيز التنسيق المؤسسي
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالعوامل البيولوجية، مثل البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها. ويدعم ذلك منظومة الأمن البيولوجي ويعزز إجراءات الوقاية والرقابة على مستوى الدولة.
