وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود تعزيز التنمية البشرية.
تفاصيل الاجتماع
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما ناقش الاجتماع تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
أهداف التوجيهات الرئاسية
تهدف توجيهات الرئيس إلى تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وترشيده، مع التركيز على القطاعات الخدمية الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية البشرية. كما تسعى إلى تعزيز الانضباط المالي لضبط عجز الموازنة وخفض الدين العام.
تأثير التوترات الإقليمية
أشار الاجتماع إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تؤثر على معدلات التضخم والميزان الخارجي للبلاد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد الرئيس على أهمية متابعة التطورات العالمية والإقليمية وتقييم تأثيرها على الاقتصاد المصري.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، من خلال تحسين بيئة الأعمال وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية.
