أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة. وجاءت الإحالات على النحو التالي:
مشروعات قوانين الرعاية البديلة والأسرة المصرية
أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، مشروعا قانونين: الأول مقدم من النائب أحمد فتحي و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الرعاية البديلة، والثاني مقدم من النائب محمد الحداد و60 نائباً بشأن الأسرة المصرية.
مشروع قانون التأهيل الأسري الإلزامي
كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب عمرو الورداني و60 نائباً بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف.
تعديل قانون المالية العامة الموحد
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و60 نائباً بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 إلى لجنة الخطة والموازنة.
يأتي ذلك في إطار دور مجلس النواب في مناقشة التشريعات الهامة التي تمس حياة المواطنين، حيث تهدف مشروعات القوانين المحالة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الأسرية، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي للدولة.
