اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في اجتماع تناول عدة محاور تتعلق بأداء الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.
تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والتقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن أبرز نتائج هذا البرنامج خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخياً قدره حوالي 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
تداعيات الصراعات الإقليمية
أضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكداً التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.
استعدادات استضافة اجتماعات أفريكسيم بنك
استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو 2026. وشدد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
توجيهات الرئيس السيسي
وجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود تعزيز التنمية البشرية. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.
