نظم مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع نقابة محامي شمال القاهرة، مائدة حوار مجتمعية موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية. شارك في الجلسة عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء القانون وحقوق الإنسان وعلم الاجتماع والإعلام، إلى جانب علماء من الأزهر الشريف وقيادات نقابية ومهنية، وذلك في مقر محامي الساحل وشبرا.
مناقشات موسعة حول قضايا الحضانة والنفقة
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أبرز القضايا المرتبطة بمشروع القانون، وأبرزها الحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والنفقة. وأكد المشاركون على أهمية صياغة تشريع متوازن يحقق العدالة داخل الأسرة ويحافظ على استقرارها في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
ربط الأحوال الشخصية بالأمن الاجتماعي
أكد المشاركون أن ملف الأحوال الشخصية يرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي واستقرار المجتمع. وأشاروا إلى أن ذلك يتطلب حوارًا مجتمعيًا مستمرًا يضم مختلف التخصصات القانونية والحقوقية والدينية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
استمرار الحوار المجتمعي
شدد الحضور على أهمية استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال المرحلة المقبلة، بهدف بلورة توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في المناقشات التشريعية المرتقبة. وأكدوا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قانون أكثر توازنًا يعزز الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
