أظهرت تقارير مؤسسات دولية اهتماماً خاصاً بأداء الاقتصاد المصري، وما حققه من معدلات نمو، لتأتي هذه التقارير رداً واضحاً على الشائعات التي يروجها الإخوان، مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو.
الاقتصاد المصري يحقق نمو 5% خلال الربع الثالث
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدل 4.8% خلال الربع المقارن من العام المالي السابق، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى معدل نمو 4.6% في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الحفاظ على استقرار سوق الصرف
سلطت التقارير الدولية الضوء على قدرة مصر على الحفاظ على استقرار سوق الصرف رغم حالة الاضطراب التي شهدتها العديد من الأسواق الناشئة نتيجة التطورات الجيوسياسية، وهو ما يعد مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
الجنيه المصري العملة الأفضل أداء في العالم
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري أصبح العملة الأفضل أداء في العالم بعد التراجع الحاد في أسعار النفط عقب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة في الوقت نفسه إلى مرونة سعر الصرف وتزايد الاستثمار الأجنبي. وأوضحت بلومبرج، في تقرير بعنوان "الجنيه المصري يصبح الأفضل أداء عالمياً مقابل الدولار"، أن العملة المصرية أصبحت الأفضل أداء في العالم إذ ارتفعت بنحو 4% مقابل الدولار خلال الفترة الماضية متفوقة على جميع العملات التي ترصدها الوكالة الأمريكية عالمياً.
قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو
في السياق نفسه، أصدرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني عدة تقارير أكدت خلالها تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، وتحسن الاحتياطيات النقدية، واستمرار تدفقات الاستثمار والدعم الدولي، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات المالية بصورة تدريجية، كما رفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى تحسن أداء القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند "B/B"
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند "B/B" على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى "B". وتعكس النظرة المستقرة توازناً بين آفاق النمو على المدى المتوسط في مصر والزخم القوي للإصلاحات، مقابل المخاطر المتجددة الناتجة عن استمرار الصراع لفترة طويلة.
