وزير المالية: نستهدف الاستفادة من التجربة الفرنسية في الرقمنة وتسهيل الإجراءات الضريبية

لقاء وزير المالية مع نظيره الفرنسي في باريس

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الدولة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في دفع المسار الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية من أجل زيادة موارد الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والضريبي بين البلدين.

حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية

وقال كجوك إن الوزارة بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين بحزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تتبنى معالجات عملية للتحديات الواقعية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص كان أكثر تجاوبًا مع السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وضخ استثمارات بمعدل نمو 73% في العام المالي الماضي.

—

وأضاف أن الوزارة مستمرة في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستثمار القوي في العنصر البشري سيظل العنصر الأهم في أي عملية إصلاح أو تطوير لضمان نتائج جيدة ومستدامة.

أداء اقتصادي ومالي قوي

وأوضح كجوك أن الدولة بدأت الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي، محققًا فائضًا أوليًا كبيرًا، وتراجع العجز الكلي للموازنة، ومعدل الدين للناتج المحلي بات في مسار نزولي. وأشار إلى التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال الرقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد الوزير أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وأن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة، مما انعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وشدد كجوك على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين ومجتمع الأعمال. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة للخدمات الضريبية والجمركية، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الفرنسية.