شدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عدم التسامح مع أي تأخير غير مبرر من الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة أمر لا يقبل المساس.
تفاصيل التوجيهات الوزارية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع قيادات الوزارة ومسؤولي الشركات التابعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة. ووجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال في المواعيد المقررة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة.
مشروعات حياة كريمة تحت المجهر
وتشمل مشروعات حياة كريمة التي تشرف عليها الوزارة إنشاء مجمعات خدمية وصحية وتعليمية في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى مشروعات للبنية التحتية. وأكد الوزير أن أي تقصير سيتم التعامل معه بحسم، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل أولوية قصوى للدولة.
متابعة ميدانية دقيقة
وكشف الوزير عن تشكيل لجان متابعة ميدانية من المهندسين والفنيين بالوزارة للوقوف على معدلات الإنجاز بشكل دوري، ورفع تقارير أسبوعية عن سير العمل. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.
التزام بالجودة والمواعيد
وشدد الوزير على أن الشركات المتعاقدة ملزمة بتقديم تقارير شهرية عن تقدم الأعمال، مع إمكانية تطبيق غرامات تأخير في حال عدم الالتزام. وأكد أن الهدف هو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة، بما في ذلك إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات مياه شرب.
