أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وبحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
وجاءت التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية الموسعة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وإحكام الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة.
عقوبة جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال. ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون."
