أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة حريصة على توفير المزيد من الآليات المحفزة لريادة الأعمال والاستثمار، وذلك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تفاصيل التصريحات
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعالية اقتصادية، حيث شدد على أهمية تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف، منها تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية.
الآليات الجديدة
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس حالياً حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه الإجراءات إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الناشئة، وتقديم ضمانات للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
كما لفت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لريادة الأعمال، باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار وخلق فرص العمل. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه رواد الأعمال.
أثر الإجراءات على الاقتصاد
وتوقع الوزير أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وخفض البطالة. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
يذكر أن الحكومة أطلقت مؤخراً عدة مبادرات لدعم ريادة الأعمال، منها مبادرة "رواد مصر" التي تهدف إلى تدريب وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه التصريحات في إطار استمرار الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال.
