أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على طموح مصر لتوسيع نطاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مشروعات تنموية جديدة في عدة قطاعات حيوية.
شراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك في مجالات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة.
مشروعات تنموية جديدة
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تتطلع إلى الاستفادة من خبرات البنك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، خاصة في قطاعي البنية التحتية والطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تمت مناقشة إمكانية تمويل مشروعات جديدة لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد الجاسر بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكداً استعداد البنك لزيادة حجم التمويل المقدم لمصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن البنك يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أكبر المساهمين في البنك.
تحسين جودة الحياة
وأكد الوزير أن التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية يهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، من خلال تمويل مشروعات تخدم القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قد مول العديد من المشروعات في مصر خلال السنوات الماضية، بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي.
