الحكومة تطلق خطة وطنية لدعم ريادة الأعمال وتشكيل أمانة فنية قريبًا
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي عُقد لمناقشة خطة العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة في أبريل الماضي، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مصر.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ريادة الأعمال أولوية على أجندة الحكومة
أكد الدكتور حسين عيسى أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، نظرًا لدوره المحوري في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات ناجحة قادرة على تحقيق الربحية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب. وأوضح أن تطوير منظومة ريادة الأعمال لا يرتبط بوزارة بعينها، بل يتطلب تكاملًا بين مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، على أن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام التنسيق والتنظيم تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
6 محاور استراتيجية لدعم الشركات الناشئة
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر. وأوضح أن المحاور تشمل تطوير آليات العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم الابتكار ويواكب متطلبات الشركات الناشئة، إلى جانب اعتماد معايير حديثة للتقييم المالي تتناسب مع طبيعة نماذج الأعمال القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، بما يعزز الحوكمة والوضوح القانوني داخل الشركات الناشئة، فضلًا عن دراسة تفعيل أدوات تمويلية حديثة مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes) التي تعد من أبرز أدوات التمويل المستخدمة عالميًا لدعم نمو الشركات الناشئة.
إنشاء أول مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في التجارة الخارجية
أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تدرس إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لتقديم حلول مبتكرة تسهم في زيادة الصادرات المصرية، من خلال الاستفادة من البيانات والاتفاقيات التجارية الدولية والفرص التصديرية المتاحة. وكشف أيضًا أن الصندوق السيادي المصري يعمل على تأسيس شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بهدف توفير أدوات تمويل مستدامة للشركات الناشئة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع ريادة الأعمال.
خطة وطنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة عمل المجموعة الوزارية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن الإطار يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن الخطة تشمل تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية لريادة الأعمال خارج القاهرة الكبرى، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز الشمول الاقتصادي.
