شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي عُقد برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية. ناقش الاجتماع خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
أولوية ريادة الأعمال على أجندة الحكومة
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، نظراً لأهميته في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص عمل للشباب. وأشار إلى أن تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلب تنسيقاً وتكاملاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
تكامل حكومي لتعزيز ريادة الأعمال
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملاً حكومياً ومؤسسياً بين مختلف الجهات المعنية، وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط. وأوضح أن هذا التكامل يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي، بالإضافة إلى إضافة قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الطبيعة المتشابكة لريادة الأعمال وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية تستدعي هذا التنسيق.
ريادة الأعمال محرك للنمو الاقتصادي
أكد الوزير أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، فضلاً عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حالياً على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذباً ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
محاور استراتيجية لدعم الشركات الناشئة
أوضح الدكتور محمد فريد أن المحاور الاستراتيجية تشمل إحداث تغيير شامل في منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يجعلها أكثر دعماً للابتكار وريادة الأعمال. وأضاف أن الوزارة تعمل على اعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، بالإضافة إلى تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين لتعزيز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.
أدوات تمويلية مبتكرة
أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس آليات تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالمياً لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة. كما تعمل الوزارة على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف إتاحة المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة من خلال الاستفادة من البيانات، والاتفاقيات التجارية الدولية، والفرص التصديرية المتاحة.
إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة
أشار الوزير إلى أن الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المتعدد مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة متكاملة تمكن الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والمنافسة إقليمياً وعالمياً.
الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للشباب. كما يتضمن الإطار إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال، وتعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للشركات الناشئة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية للقطاع.
