أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند درجة B مستقرة مع تحسن نظرتها المستقبلية. وأرجع تقرير صادر عن الوكالة الدولية، أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت بصورة كبيرة في استيعاب التدفقات الرأسمالية الخارجية المعتدلة على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.
تفاصيل قرار فيتش
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات ساعدت بصورة كبيرة على تعزيز مصداقية السياسات النقدية التي أجرتها مصر وقللت من تأثيرات تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري. وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد ما إن كانت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري، لديها المقدرة على تقليص قيمة العملة "تحرير سعر الصرف مرة أخرى" استجابة للصدمات الخارجية نظرًا لاستخدامها سعر صرف مستقر كركيزة أساسية لسياساتها.
أثر القرار على الاقتصاد المصري
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، إلا أن وكالة فيتش أكدت أن مرونة سعر الصرف ساهمت في استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضافت الوكالة أن السياسات النقدية المصرية أثبتت مصداقيتها في مواجهة الأزمات الإقليمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وتتوقع فيتش أن تستمر مصر في اتباع سياسات نقدية حذرة تدعم الاستقرار الاقتصادي، مع احتمالية تحرير سعر الصرف تدريجيًا إذا لزم الأمر. ويُعد هذا التصنيف إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يُظهر التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية.
